به نقل از «خبرآنلاین»

ارز خارج شد؛ رفاه مصرف‌کننده کاهش پیدا کرد؛ تولید درجا زد

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۳۸۷۷۲

هفت صبح نوشت: در این گزارش، «جامعه»، «کسب‌وکارها» و «حاکمیت» به عنوان گروه‌های هدف و مخاطب در نظر گرفته شده‌اند. رهنمان در نظر دارد که با انتشار این گزارش، نسبت به کاهش سطح رفاه خانوارها هشدار دهد و جامعه را درباره اثرات سیاست‌هایی مثل ممنوعیت واردات کالا آگاه کند. این موسسه همچنین با پایش تحولات کلان اقتصاد و محیط کسب و کار، بنا دارد مطالبه‌گری از دولت را به فرهنگ اقتصاد خرد کشور اضافه کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین حاکمیت در این گزارش به شکل دادن گفتمان‌های اقناعی با استفاده از واقعیت‌ها در جهت منافع ملی تشویق شده است.

مصرف‌کننده؛ نخستین قربانی انحصار در اقتصاد

با بازگشت تحریم‌ها به ایران، یکی از سیاست‌هایی که دولت در سال 1397 برای کنترل خروج ارز از کشور اتخاذ کرد، اعمال ممنوعیت برای ورود 1339 قلم کالا به کشور بود که نمونه داخلی مشابه داشتند یا کالای لوکس به شمار می‌رفتند. تعداد این کالاها از سال‌های 1398 تا 1401 به 1550 قلم کالا رسید و شرایط برای اقتصاد ایران سخت و سخت‌تر شد. پدیـده مهـم در سـالهای 1397 بـه بعـد آن اسـت کـه قیمـت کالاهای تولیـد داخـل، بـه طور خاص کالاهای تولید داخل در رسته‌های ممنوعه مانند لوازم خانگی، بیش از شاخص عمومی قیمت‌ها (تورم) و حتـی قیمـت ارز رشـد یافتـه اسـت. برای مثال، شاخص قیمت مبلمان و لوازم خانگی، در حالی در سال 1399 افزایش 46 درصدی را تجربه کرده است که نرخ تورم مصرف‌کننده به گواه مرکز آمار ایران در این سال، 36.2 درصد بوده است. این اعداد یعنی سطح رفاه خانوارها نه افزایش که در اثر اعمال این سیاست‌ها کاهش پیدا کرده است. رقابـت بـه واسـطه قوانیـن و مقـررات انحصارگرایانه مخـدوش می‌شـود، برخـی تولیدکننـدگان قدرت انحصـاری پیـدا می‌کننـد و می‌تواننـد قیمت‎هـای بالاتری در بـازار کالاهای خود تعییـن نمایند؛ زیـرا مصرف‌کننـدگان در آن بـازار انتخـاب دیگـری ندارنـد و در قیمت‌هـای بالاتر نیـز مجبور به خرید هسـتند.

از سوی دیگر، یکی از شـاخص‌هایی کـه بـه روشـنی قـدرت انحصـاری برخـی تولیدکننـدگان داخلـی را در بـازار ایـران نشـان می‌دهـد مقایسـه قیمـت محصولات آنان در بازارهای رقابتی صادراتی با قیمت فروش محصولات آن‌ها در بازار بسته و شبه انحصاری داخلی است. این مقایسه برای یکی از تولیدکنندگان لوازم خانگی نشان می‌دهد قیمت‌های صادراتی یخچال و ماشین لباسشویی تقریبا نصـف قیمـت فـروش در بـازار داخلـی اسـت. همه این‌ گزاره‌ها کنار هم خبر از یک واقعیت تلخ غیر قابل انکار می‌دهد: مصرف‌کننده نخستین و مهم‌ترین قربانی انحصارطلبی در اقتصاد است.

درجا زدن تولید، درجا زدن اقتصاد

به رغم آنکه یکی از اهداف کلیدی این سیاست حمایت از تولید داخلی و اشتغال بوده است، واکاوی آمارهای منتشر شده از تولید در اقتصاد نشان می‌دهند سیاست‌های ممنوعیت واردات در رسیدن به این هدف موفق نبوده است. آمارهایی که موسسه رهنمان در این گزارش منتشر کرده نشان می‌دهد که ارزش افزوده در رسته پوشاک، از سال 97 به بعد، تغییر معناداری نکرده است و مختصات بازار پوشاک ثابت مانده است که این شرایط می‌تواند ناشی از تداوم واردات از طریق روش‌های غیررسمی به وجود آمده باشد.

از سوی دیگر، تعداد شاغلان در رسته پوشاک در سال‌های 1399 و 1400 به میزان حدود 250 هزار نفر کاهش یافته است که عمدتا ناشی از تاثیرات بحران همه‌گیری بوده است.

همچنین در رسته کالاهای دیجیتال، بررسی‎ها نشان می‌دهد در سال‌های 97 و 98، کاهش معناداری در تولید رخ می‌دهد و سیاست ممنوعیت واردات نمی‌تواند مانع از بروز آن شود. ارزش افزوده رسته کالاهای دیجیتال از 25 هزار میلیارد ریال در سال 96 به حدود 16 هزارمیلیارد ریال در سال 98 رسیده است.

ارز خارج شد؛ گران شد و سرمایه‌ها از کف رفتند

گزارش منتشر شده حکایت از آن دارد که نسبت ارز خارج شده برای واردات رسمی و غیررسمی به ارز وارد شده از طریق صادرات کالاها و خدمات، تفاوت معناداری با قبل از اعمال این سیاست نداشته است. بنابراین ممنوعیت واردات نتوانسته منجر به مدیریت بهتر بازار ارز شود. افزایش قیمت دلار بهترین شاهد مثال این ادعاست. قیمت دلار از حدود 5 هزار تومان در این سال‌ها به 55 هزار تومان رسیده و هزار درصد افزایش را تجربه کرده است. طبق بررسی‌ها، کانال اصلی خروج ارز از کشور، نه واردات کالاهای مورد نیاز مردم، بلکه خروج سرمایه است. نکته حائز اهمیت آن که محدود کردن فعالیت شرکت‌هایی که در امر تجارت رسمی کالاهایی مانند لوازم خانگی، پوشاک، کالاهای دیجیتال و لوازم آرایشی و بهداشتی فعال بوده‌اند، موجب افزایش انگیزه فعالان این کسب‌وکارها برای خروج سرمایه می‌شود.

قاچاق کالاهای ممنوعه افزایش پیدا کرد

ممنوعیت به افزایش قاچاق دامن زده است. این گزاره در بخش چهارم گزارش موسسه رهنمان به اثبات رسیده است. در این گزارش آمده است: مقایسه نسبت واردات غیررسمی یا قاچاق به کل واردات بین گروه کالاهای ممنوعه و غیرممنوعه نشان می‌دهد که این نسبت پس از سال 1397 در گروه کالاهای «غیرممنوعه» به شدت کاهش یافته است. به این معنی که به دلیل تحریم‌ها و موانع ایجاد شده برای ارسال کالا به مقصد ایران و همچنین رشد شدید قیمت کالاهای خارجی به واسطه جهش نرخ ارز، سهم قاچاق از کل واردات در گروه کالاهای «غیرممنوعه» به طور معناداری کاهش یافته است. در حالی که در گروه «کالاهای ممنوعه» کاهشی در این نسبت مشاهده نمی‌شود و سهم قاچاق از واردات در برخی رسته‌ها مشابه سالهای قبل از 1397 است و در برخی دیگر از رسته‌ها افزایش یافته است.

همه این‌ها یعنی ممنوعیت واردات سبب شده است به دلیل عدم دسترسی رسمی به برخی محصولات، افرادی که همچنان تمایل به خرید برندهای خارجی دارند، در قیمتهای بالاتری نیز حاضر به خرید باشند و این موضوع با افزایش حاشیه سود واردات غیررسمی، انگیزه بالایی برای قاچاق ایجاد کرده است. به طوریکه بر خلاف گروه کالاهای غیرممنوعه، از سال 1397 به بعد، سهم قاچاق از واردات رسمی در گروه کالاهای ممنوعه کاهشی را تجربه نمی‌کند. وضعیت پیش آمده نه به نفع تولیدکننده داخلی است نه برای فروشگاه‌های رسمی و شفاف آورده‌ای دارد در عین اینکه مصرف‌کننده را متضرر می‌کند. در ادامه این گزارش تجارت کشورهای مختلف در سیاست‌گذاری بررسی شده و نتایج اعمال سیاست‌های قهری یا غیرقهری بررسی شده است. در این گزارش آمده است مطالعه عملکرد اقتصادی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی در بین سالهای2000-1990 نشان می‌دهد که به ازای هر 1 درصد افزایش تعرفه، میزان قاچاق به طور متوسط 5 درصد افزایش یافته است.

همچنین در بخش‌های پایانی این گزارش از «کاهش درآمد دولت»، «افت رشد اقتصادی»، «توزیع نامناسب درآمد» و «افزایش بیکاری» به عنوان دیگر آثار به جا مانده بر اقتصاد ایران بعد از اعمال سیاست ممنوعیت واردات کالا نام برده شده و توضیحاتی در این باره اشاره شده است.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1872196

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: کالاهای ممنوعه ممنوعیت واردات گروه کالاهای لوازم خانگی نشان می دهد مصرف کننده سیاست ها سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۳۸۷۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واردات قهوه ۷۵ درصد افزایش یافت

واردات قهوه در سال ۱۴۰۲ با رشد ۷۵ درصدی در ارزش به رقم ۱۴۸ میلیون دلار رسید. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، میزان وزنی قهوه وارداتی در این مدت 49 هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 48.55 درصد افزایش داشته است.

 این گزارش با اشاره به اینکه در سال 1402 کشورهای امارات متحده عربی، ویتنام، هند، اندونزی و اوگاندا 5 کشور عمده طرف معامله واردات قهوه با ایران بودند، می افزاید: 95 درصد از ارزش قهوه وارداتی به کشور از طریق 5 کشور مذکور انجام گرفته است.

بر اساس این گزارش، در این میان کشور امارات متحده عربی با 78 میلیون دلار، 52.89 درصد از سهم واردات قهوه ایران به لحاظ ارزشی را به خود اختصاص داد.

این گزارش می‌افزاید: تشریفات گمرکی حدود 82 درصد از وزن و ارزش واردات قهوه از طریق گمرک شهید رجایی انجام گرفته است و پس از آن گمرکات مشهد، بوشهر، بندرلنگه و تهران در رده بعدی قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش، در سال 1402 این میزان قهوه وارداتی از سوی 121 شخص و شرکت انجام گرفته است.

شایان ذکر است، تجارت جهانی قهوه در سال 2022 به میزان 45.5 میلیارد دلار بوده که بزرگترین صادرکنندگان قهوه، کشورهای برزیل کلمبیا و ویتنام و بزرگترین واردکنندگان قهوه آمریکا، آلمان و بلژیک بودند.

سهم قهوه از تجارت جهانی در سال 2022 به میزان 19 صدم درصد از تجارت جهانی بوده است.

انتهای پیام/